الشركاء

الشركاء;

يعمل برنامج التعاون مع الجهات العربية المانحة (CAD)- الصندوق الاقليمي المفتوح مع المنظمات التالية:

برنامج الخليج العربي للتنمية- أجفند (AGFUND)

AGFUND Logo REV3

 

الرياض، المملكة العربية السعودية

برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) هو منظمة إقليميه تنموية مانحة، تدير أعمالها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية التي تتخذها الإدارة التنفيذية مقراً لها. أنشئ أجفند عام 1980م بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت). تشمل الأهداف الرئيسية للبرنامج، بدون التمييز على أساس الجنس، العقيدة أو الانتماء السياسي، دعم الجهود الرامية إلى التنمية البشرية مثل مكافحة الفقر، والنهوض بالتعليم، وتحسين مستويات الصحة، وتعليم الأطفال المبكر، وتمكين المرأة، والتطوير المؤسسي، وتنفيذ المشاريع التي تستهدف الفئات الضعيفة في الدول النامية، خصوصاً النساء والأطفال.

يعمل أجفند في مجال التنمية على المستوى الدولي من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية والإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. أسهم أجفند منذ إنشائه في دعم وتمويل 1467 مشروعاً في 133 دولة نامية، وأسس عدة بنوك للقروض الصغيرة، وجامعات، ومنظمات غير حكومية إقليمية، والتي ينسق البرنامج معها بصورة وثيقة لتنفيذ المشاريع. أهم المنظمات التي تم تأسيسها من خلال أجفند هي مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR)، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية (شبكة)، والجامعة العربية المفتوحة، وعدد من “بنوك الفقراء”.

www.agfund.org

صلتك

silatech

الدوحة، قطر

تأسست صلتك، مؤسسة اجتماعية مبتكرة تدعم خلق الوظائف للشباب من 18-30 سنة، في عام 2008 من خلال منحة مقدارها 100 مليون دولار قدمتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، زوجة أمير قطر آنذاك، ووالدة الأمير الجديد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. تشجع “صلتك” النشاطات الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، بدءاً بالدول العربية حيث أعلى معدل للبطالة.

تهدف مشاريع صلتك إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني. يتم تشكيل الشراكات مع الحكومات في الدول المستفيدة للتشجيع على إصلاح السياسات وإحداث التغيير المستدام في التعليم المهني، وتنمية المشاريع وإشراك الشباب في المجتمع المدني. تعمل صلتك على مبادرات من شأنها تطوير مناهج التدريب المهني في قطاع الضيافة وقطاع البناء والتشييد في اليمن، والمغرب، وتونس، بحيث تدعم خدمات الشباب التي تقدمها مؤسسات التمويل الأصغر، وتطور التكنولوجيا على شبكة الانترنت والهواتف المحمولة التي تقدم المعلومات حول الوظائف الشاغرة وبرامج التوظيف في المنطقة (إرشاد مهني ومشورة بالتعاون مع شركة ميكروسوفت مصر)، بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول إصلاح السياسات والتدريب للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاجتماعية في مجال الرصد والتقييم. في قطر، قامت صلتك و بنك قطر للتنمية بتأسيس ودعم مركز “بداية” للشباب، والذي يوفر الإرشاد المهني والتعليم الريادي.

www.silatech.com

 

البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)

IsDB

جدة، المملكة العربية السعودية

البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية تدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وذلك بصورة فردية أو جماعية، ووفق مبادئ الشريعة الإسلامية. تضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حالياً 56 دولة عضو من أربع قارات، وهذه الدول أعضاء أيضاً في منظمة التعاون الإسلامي ويساهمون في رأس مال البنك. أما كبار مساهمي البنك فهم المملكة العربية السعودية (24%)، وليبيا (9%)، وإيران (8%)، ونيجيريا (8%)، وقطر (7%).

يقع المقر الرئيسي للبنك الذي تأسس في عام 1975 في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وله أربعة مكاتب في الرباط (المغرب)، وكولالمبور (ماليزيا)، وألماتي (كازاخستان)، وداكار (السنغال). وسيتم افتتاح مكاتب جديدة في تركيا، ومصر، واندونيسيا، وبنغلادش، ونيجيريا وذلك لزيادة التواجد الميداني للبنك والمساهمة في رفع كفاءته.

يتألف البنك الإسلامي للتنمية من خمسة كيانات:

  1. البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)
  2. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (IRTI)
  3. المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)
  4. المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)
  5. المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)

 

يدير البنك الإسلامي للتنمية صناديق ائتمانية وبرامج متخصصة، مثل صندوق الوقف، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وبرامج متخصصة للمنح الدراسية وأخرى للمساعدة الإنسانية. هذا وأُطلق صندوق القبس في عام 2000 بهدف إيجاد آليات عملية لدعم عامة الناس.

صادق البنك على أكثر من 7000 مشروع، قيمتها حوالي €84 مليار منذ بداية تأسيسه. وقد تم إنفاق حوالي €45 مليار على تمويل المشاريع و€381 مليون كمنح للمساعدة الفنية. أما بالنسبة للتوزيع القطاعي، فقد استحوذ قطاع الطاقة على أكبر حصة (حوالي 39%)، يليه قطاع التمويل (18%)، وبلغت حصة قطاع الصناعة والتعدين 11.5% وقطاع الزراعة وأمن الغذاء 10%، والنقل 9%، والمياه والصرف الصحي والتطوير الحضري 5%، والصحة والتعليم 2%.

يدعم البنك الإسلامي للتنمية تبادل المعرفة بين دوله الأعضاء من خلال برنامج التعاون الفني، فيقوم بتمويل الندوات وورشات العمل والتبادل قصير المدى لكبار موظفي المنظمات.

يسعى قسم تنمية القدرات الذي تم أنشاؤه مؤخراً إلى تعزيز إجراءات تطوير القدرات على المدى البعيد في عمليات البنك ويدير منحة لدعم المنظمات غير الحكومية والشركاء.

في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة والتغيرات السياسية التي تشهدها الدول العربية، وحاجة الدول الأعضاء الملحة إلى خلق الوظائف، انخرط البنك الإسلامي للتنمية في عدد من مبادرات التوظيف:

  • شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية (G8 Deauville Partnership) قدم فيها البنك التزاماً مالياً مقداره €3.5 مليون لدعم نمو التوظيف في مصر، تونس، الأردن، والمغرب.
  • برنامج بوابة تشغيل الشباب (Youth Employment Support- YES) والذي تبلغ قيمته €200 مليون ويهدف إلى مساعدة الحكومات، والصناديق الاجتماعية، والمؤسسات المالية في خلق فرص عمل من خلال القروض الصغرى في كل من تونس، ومصر، واليمن، وليبيا.
  • برنامج محو الأمية المهني للحد من الفقر وخلق 81,000 وظيفة، وتبلغ قيمته €42 مليون.

يتم تنفيذ المبادرات بالشراكة مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنوك تنمية اقليمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC)، والبنوك الإسلامية، وحكومات الدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني.

www.isdb.org

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID)

OFID

فيينا، النمسا

أُنشأ صندوق الأوبك للتنمية الدولية في عام 1976 عقب مؤتمر للأوبك في الجزائر في عام 1975. والدول الأعضاء في الصندوق هي دول الأوبك ذاتها (ماعدا الإكوادور وأنغولا) وتشمل الجزائر، والغابون، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا. يتخذ الصندوق مدينة فيينا عاصمة النمسا مقراً له، شأنه شأن الأوبك، ويضم حوالي 160 موظف وليس لديه أي مكاتب ميدانية.

أما الهدف الرئيسي للصندوق فهو التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب، بهدف تقديم المساعدة للدول الأكثر فقراً في العالم والذي من الاساس قائم على الشراكة . تستثني اتفاقية التأسيس أعضاء صندوق الأوبك من الحصول على المعونات.

لدى كل من الأوبك والصندوق سكرتاريا منفصلة بمهام مختلفة. يهتم الصندوق بصورة رئيسية بتعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء والدول النامية، بينما تعمل سكرتاريا الأوبك على التنسيق فيما يتعلق بسياسات البترول للدول الأعضاء. يتألف المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية من وزراء المالية للدول الأعضاء، بينما يتألف مؤتمر الأوبك، وهو السلطة العليا لصندوق الأوبك، من وزراء الطاقة.

أما مجالات العمل التي يمنحها صندوق الأوبك الأولوية فتشمل الطاقة، والزراعة، والنقل، والتمويل (التجارة، وأسواق المال، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، بالإضافة إلى التنمية المجتمعية متعددة القطاعات، والمياه، والصرف الصحي، والصحة والتعليم.

مع نهاية عام 2013، أُنفق حوالي 76% من إجمالي دعم الصندوق التراكمي على القطاع العام وذلك على شكل مبادرات تمويل أسهمت في حل المشاكل المترابطة لقطاعات الطعام-والماء-والطاقة. كما وجه الصندوق حوالي 2 مليار دولار من قروض القطاع العام إلى دعم إمدادات المياه والصرف الصحي، والزراعة، والتنمية الريفية.

وفي يونيو 2012، أصدر المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية “الإعلان الوزاري حول فقر الطاقة” الذي أفاد أن الصندوق سيقدم مليار دولار لدعم “مبادرة الطاقة من أجل الفقراء (EPI) “. يهدف صندوق الأوبك للتنمية الدولية إلى محاربة فقر الطاقة- وأطلق على ذلك “الهدف الناقص في الأهداف الإنمائية للألفية”- وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف العالمي في الحصول على الطاقة مع نهاية عام 2030. وضمن هذا السياق، يركز الصندوق على إيصال حلول طاقة مبتكرة على نطاق صغير، تخدم بصورة رئيسية المجتمعات الريفية خارج شبكة الطاقة، وتسهل الوصول إلى طاقة فعالة صديقة للبيئة في الجنوب، من خلال إنشاء شركات مرافق عامة جديدة وتحسين الموجود منها، ومن خلال مساعدة الدول على استغلال مصادر الطاقة المتجددة لدى كل منها. في سبيل ذلك، يوفر الصندوق الدعم اللازم لمشاريع القطاع الخاص التي تعمل على الحد من فقر الطاقة من خلال عمل منشأة منفصلة لهذه الغاية. تشمل الأنشطة بناء منشآت جديدة وإعادة تأهيل وتطوير المنشآت القديمة الغير فعّالة في كل من الأردن، وكينيا، وجمايكا، والباكستان.

أما على المستوى العالمي، يمتلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية حصة في صندوق “الوصول إلى الطاقة” قيمتها €6.5 مليون. سيستثمر الصندوق في مؤسسات صغيرة تعمل في أنظمة توليد الطاقة (مثل أنظمة التسخين الشمسي المنزلية)، والبنية التحتية للتوليد الصغير (الطاقة الشمسية، والمائية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية)، كذلك في “أكشاك الطاقة” (نقطة توليد كهرباء باستهلاك مركزي لخدمة قطاع الأعمال)، وأسطول من البطاريات، أو أية أنشطة مرتبطة بتحسين إمكانية حصول سكان المناطق الريفية وشبه الحضرية في أفريقيا والدول النامية في آسيا على الكهرباء.

هذا ويقدم صندوق الأوبك للتنمية الدولية المساعدة لقطاع التعليم، بما فيها التمويل الذي يهدف إلى إنشاء وتحديث وتوسعة المدارس والكليات والجامعات، وتوفير التدريب الفني والمهني، وتعزيز أنظمة التعليم الوطنية. يستكمل هذا الدعم من خلال برامج المنح التي يقدمها الصندوق للمخططات القاعدية الصغيرة ولنقل المعرفة من خلال رعاية المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأنشطة المتعددة. كما يدير الصندوق برنامج منح دراسية لخريجي الدول النامية.

منذ تأسيسه ولغاية نوفمبر 2014، خصص صندوق الأوبك للتنمية الدولية ما يقارب €14 مليار، تم إنفاق €9.3 مليار منها، مفيداً بذلك 132 دولة حول العالم.

يتم تقديم الجزء الأكبر من التمويل الذي يقدمه صندوق الأوبك للتنمية الدولية على شكل قروض تطلبها الدول النامية مباشرة. حوالي 5% فقط (ما يقارب €410 مليون) من ميزانية الصندوق تقدم على شكل منح. خصصت المنح لتقديم الدعم الفني (حوالي €130 مليون)، ومنحة خاصة لفلسطين (حوالي €90 مليون)، وبرنامج لمكافحة الإيدز (HIV) وصلت قيمته لحوالي €69 مليون، والمساعدة الإنسانية، والدعم والبحوث. بما أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية ليس لديه موظفين ميدانيين، يتم توزيع المساعدات من خلال المنظمات الدولية والمحلية والتي تملك القدرة على التنفيذ بكفاءة وضمن الأطر الزمنية اللازمة.

تصل قيمة المنح السنوية من €20 إلى €25. وتتراوح فيمتها حسب المشروع والمنظمة بين €80,000 إلى €1.6 مليون. لا يحبذ الصندوق الإنفاق على الموظفين، ويظهر مرونة في احتساب المناصب الإدارية لخفض النفقات العامة.

www.ofid.org and www.ofid.org/projectsoperations/grants.aspx